تشير البيانات الحديثة إلى أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالحد من العنف ضد النساء والفتيات، إلا أنه لا يزال أمام المجتمع طريق طويل لتحقيق وقف كامل لإساءة المعاملة بين الجنسين، تتعدد أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي، لكن يتم حصره في كثير من الأحيان في العنف البدني والنفسي والجنسي، ولا يتم عادة النظر إلى وجود واستمرار العنف الاقتصادي.
يُعرّف العنف الاقتصادي ضد المرأة بأنه أي سلوك ينطوي على استخدام أو سوء استخدام الموارد المالية، بما في ذلك الحرمان أو الاحتفاظ بالمال أو الممتلكات، لجعل المرأة معتمدة ماليًا على الآخرين عن طريق احكام سيطرة الرجل على الموارد المالية.
تتوفر بيانات محدودة جدًا حول حالات العنف الاقتصادي، بالرغم من أن الجانب الاقتصادي يمثل حافزا كبيرًا على العنف، وفقا للبنك الدولي، عندما تحرم المرأة من الموارد الاقتصادية، تكون أكثر اعتماداً على المستفيدين من الدخل، وهم عادة من الرجال. ومن شأن افتقارها للمال أن يمنعها من ترك علاقة مسيئة، مما يجعلها عرضة للوقوع ضحية لسوء المعاملة المنزلية .
كما ثبت أن العنف ضد المرأة ينشأ ويستمر بسبب الفقر في الواقع، ينتشر العنف بشكل أكبر في البيئات الفقيرة والمحرومة، و قد أشار تقرير ” النساء والرجال والقانون ” لعام 2016 إلى أن “النساء اللائي يعشن في أسر أكثر ثراءً يقل لديهن خطر التعرض للعنف بنسبة 45٪ من اللائي يعشن في أسر فقيرة”.
لماذا تعتبر حقوق المرأة الاقتصادية مهمة ؟
إن الحصول على دخل مستقل هو مفتاح ممارسة المرأة لمزيد من السيطرة على حياتها، فالحصول على عمل مدفوع الأجر لا يوفر للمرأة دخلاً فحسب، بل إنه يمثل أيضًا فرصة لتوسيع دائرتها الاجتماعية واكتسابها للمهارات والمعرفة، وكذلك الثقة بنفسها.
وعلى الرغم من أهمية العمل المدفوع الأجر، إلا أن هناك جوانب أخرى لحقوق المرأة الاقتصادية تتجاوز ذلك. على سبيل المثال، الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحق في الغذاء والحق في السكن. الحقوق الأساسية الأخرى هي الحق في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وذلك على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي للحقوق الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، الذي صدقت عليه 164 دولة.
وقد أثرت الصور النمطية لتوزيع الأدوار بين الجنسين، بالنظر للنساء كمقدمات رعاية والرجال بوصفهم معيلين، على تعرض النساء إلى الحرمان في جميع المجالات الاقتصادية:
- تقضي النساء وقتًا أكثر على الأقل 2.5 مرة من الرجال في العمل غير مدفوع الأجر، والعمل المنزلي، والطبخ، والتنظيف، ورعاية الأطفال والمرضى وكبار السن، هذا العمل ضروري للحياة ويجعل أي عمل آخر ممكنًا، لكنه لا يزال غير مرئي إلى حد كبير، ولا يتم تقديره بالشكل المناسب.
- يؤثر الوقت الذي تقضيه النساء في هذه الأنشطة تأثير مباشر على نوع العمل المدفوع الأجر الذي يمكنهن الحصول عليه، فنجد أن معظم النساء يلجأن إلى العمل بدوام جزئي وغير مستقر ومنخفض الأجر، ويكسبن أقل من الرجال، تبلغ الفجوة العالمية في الأجور بين الجنسين 24٪، بينما تواجه النساء المنتميات إلى أقليات عرقية، والنساء المهاجرات تمييزًا أكبر عندما يتعلق الأمر بنوع العمل الذي يمكنهن الحصول عليه ومقدار أجرهن.
- كما تقل فرص امتلاك النساء للموارد الإنتاجية مثل الأرض، على الرغم من أن عملهن يضمن وجود طعام على الطاولة، فعلى المستوى العالمي تشكل النساء أقل من 20٪ من مالكي الأراضي وغالبًا ما تكون جودة أراضيهم أقل بنسبة من 43٪ إلى 70٪ من القوى العاملة في الزراعة، وعلى الرغم من أن الدستور في العديد من البلدان يضمن للمرأة حقوقًا قانونية في الملكية، لكن في الممارسة العملية تواجه المرأة العديد من العقبات بسبب الأعراف والقوالب الاجتماعية النمطية.
